ومن المقرر ان يكون الحد الادنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة فى نفس مستوى العام الماضى بحد ادنى 95%للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة و70%كليات الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارةو55%، وباقى الكليات .كما قرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها.
وتماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع قرر المجلس قبول المتقدمين إلكترونيا على موقع كل جامعة على أن يشير الموقع بوضوح لآلية تظلم الطلاب للجامعة ولأمانة المجلس معا من نتيجة القبول
واكد المجلس ضرورة تسليم الطالب إيصالا مطبوعا من واقع النظام الإلكترونى للجامعة يشتمل على بيانات الطالب والأوراق المتقدم بها وآلية
التظلم من نتيجة القبول والرد عليها.ومراجعة الحدود الدنيا وتحديدها لكل تخصص على حدة فى ضوء مؤشرات القبول فى الثلاث سنوات السابقة.كما اكد المجلس على تحديد موعد إغلاق باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بعد أسبوع من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى على أن تلتزم كافة الجامعات بهذا الموعد.
وتعلن كل جامعة عن فتح باب التقدم الإلكترونى ومواعيد اختبارات القبول وتوقيتاتها سواء قبل نتيجة الثانوية العامة أو بعدها.وشدد المجلس على الفصل تماما بين مصروفات التقدم والمصروفات الخاصة بأداء اختبارات القبول على أن يكون الحد الأقصى لمصروفات التقدم ( Application) هو 1000 جنيه مصرى حسب رغبة الجامعة.
ويجوز لكل جامعة أن تحدد نسب أعداد الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات معادلة من الأعداد الكلية المقررة لكل كلية بالجامعة وإبلاغ أمانة المجلس بهذه النسبة قبل تنفيذها، كما يجوز
للجامعة تعديل هذه النسبة لخفضها طبقاً لمؤشرات القبول.
وتقوم كل جامعة بإبلاغ أمانة المجلس بنتيجة الطلاب المقبولين بكل كلية إلكترونياً وورقياً مرتبين تنازلياً حسب مجاميعهم ومقرونة بالرقم القومى لكل طالب، وكذلك رقم الهوية لطلاب الشهادات العربية، وذلك خلال 48 ساعة من قفل باب التقدم.و تبلغ أمانة المجلس كل جامعة بالنتيجة المبدئية للقبول بعد المراجعة الإلكترونية (دون مراجعة المستندات) ولا يعتبر قبول الطالب نهائيا إلا بعد مراجعة الشهادات والمستندات بمعرفة أمانة المجلس وموافقتها النهائية.وتلتزم الجامعات عند استلام الأوراق بمراجعة كل البيانات والشهادات الخاصة بكل طالب وتعتبر مسئولة عن صحتها مع الالتزام بالنظام الموضوع من قبل المجلس فى هذا الشأن.وشددمجلس الجامعات الخاصة على عدم الزيادة فى مصروفات العام الدراسى وذلك وفقا للزيادة المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فى سنوات النقل والالتزام بالقرارات التى تم الإعلان عنها وهى نسبة 10 ٪ فقط من إجمالى المصروفات الدراسية.
وأكد المجلس أنه لا زيادة فى سنوات النقل بالنسبة للجامعات الخاصة، إلا بعلم مسبق والرجوع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن ما يخص الطلاب الجدد بالعام الجديد، فإنه يعد "عرض وطلب"، وفقا للخدمات التى تقدمها الجامعات الخاصة، تحدد نسبة الزيادة فى المصروفات" لا زيادة إلا فى مقابل خدمة".
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق