Ads by Google X
التعليم مشروع لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تزيد عن 50 ألف والحبس لمن يكرر الجريمة -->

التعليم مشروع لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تزيد عن 50 ألف والحبس لمن يكرر الجريمة

التعليم مشروع لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تزيد عن 50 ألف والحبس لمن يكرر الجريمة
     أكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أنها تعد مشروعًا لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50000 لكل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سواء داخل المراكز الخاصة أو بالمنازل، ويعاقب بالحبس كل من قام بتكرار إعطائها مرة أخرى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.


    وعلى الرغم من جهود الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم، إلا أن هناك «سناتر» للدروس الخصوصية تعمل حتى الآن بكامل طاقتها دون الالتفات لأي قرارات من الدولة، وتكمن أغلب هذه المركز بالمدن الجديدة لابتعادها عن سيطرة التنمية المحلية، وتتبع جهاز المدينة .


    والأزمة الأكبر أن بعض مراكز الدروس الخصوصية تقام داخل جمعيات الخدمات الاجتماعية وهي أماكن تابعة للحكومة، إذا يبقى السؤال هنا من المسؤول عن فتح وتشغيل هذه المراكز غير الشرعية.


    وخصصت وزارة التنمية المحلية رقم واتس آب «01150606783» للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن مراكز الدروس الخصوصية ، أو رقم الخط الساخن « 15330 » للإبلاغ عنها.


    وقال نقيب المعلمين خلف الزناتي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» : النقابة تعارض الدروس الخصوصية، ولكن إذا أرادت الوزارة منعها فعليها أولا بزيادة مرتبات المعلمين، كما أن حل الوزارة للقضاء عليها المتمثل في مجموعات التقوية، لا يجدي نفعاً إذا استمر العمل باللوائح القديمة ، حيث إن نسبة 85 % التي أقرها وزير التربية والتعليم للمعلم كنسبة له من إعطاء مجموعات التقوية ليست جديدة.


    وتابع الزناتى قائلا : توجد مشكلة أساسية وهي أن حساب هذه المجموعات يدخل فيما يسمى بالحساب الموحد لذلك وبسبب الإجراءات الروتينية فالمعلم يحصل على نسبته بعد ما يقرب من 4 أشهر، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك آليه تسمح له ببالحصول على نسبته بمجموعات التقوية كل أسبوعين على الأكثر.


    إرسال تعليق