وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
العلاوة الدورية المُستحقة
ويمنح الموظفون علاوة خاصة تطبق مع بداية السنة المالية في يوليو 2021، وكان البرلمان قد أصدر قانوناً طبق العام الجاري، نص على: يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.
ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهاً شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهرياً للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
وينتظر العديد من العاملين بالدولة بحلول أول شهر يوليو المقبل لزيادة مرتباتهم والحافز الإضافي لهم سواء للمخاطبين أو لغيرهم بقانون الخدمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار بما يلي، إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى: علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية: علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.