البرلمان زيادة رواتب المعلمين بشكل مؤقت لحين اقرار قانون التعليم

بعد سلسلة طلبات الأحاطة التي قام بها العديد من نواب البرلمان ، للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، بخصوص مجموعة من القضايا والتي كان من أولها تدني رواتب المعلمين ، اقترحت عضو لجنة التعليم بالبرلمات الدكتورة ماجدة نصر اقتراح شديد الأهمية للقضاء علي ضعف الرواتب .

ينص هذا الأقتراح علي زيادة رواتب المعلمين بشكل مؤقت لحين الأنتهاء من وضع قانون رسمي أو تطبيق جدول الأجور الجديد ، وجاء هذا الأقتراح نظرا لتناقض وعود وزير التعليم ، والتي وعد فيها المعلمين بزيادة الأجور ، في أكثر من تصريح .



وعلي صعيد آخر طالبت النائبة وزارة التربية والتعليم توضيح رؤيتها لرفع أجور المعلمين ، وذلك بسبب عدم وضع أي برنامج أو تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص هذا الموضوع ، معربة عن شغفها البالغ لمعرفة سبب تأجيل هذه القضية الخامة .

وأضافت عضو لجنة التعليم ، "إن تأجيل إعداد القانون الجديد، يعني تأجيل إجراءات تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي التي نسعى لتنفيذها في أقرب وقت ممكن نظرا لأهميتها في إصلاح المنظومة التعليمية".

وأكدت النائبة الفاضلة عن أهمية تسريع خطي العمل في هذا الموضوع الهام ، ومعها اجراء تعديلات في قانون التعليم الجديد ، مؤكده أن حال المعلم أصبح لايطاق ويستدعي تدخل عاجل وسريع في مثل هذه الأمور ، وذلك للبدء في النهوض بالمستوي الوطني للتعليم ، في ظل تأخره لمراتب متدنية علي مستوي العالم .

واقترحت نصر، أن يتم تعديل المادة المتعلقة برواتب المعلمين بقانون التعليم الحالي، ليتم زيادة رواتبهم، إلى حين مناقشة القانون الجديد الذي سيشمل آلية جديدة لرواتب المعلمين تضمن زيادتها.