وصلت حالة رواتب المعلمين إلي أقصي حال من التدني والأنخفاض خصوصا بعدما زادت نسبة الخصومات ، سواء من النقابة أو من التأمين الصحي ، وبحث المعلمين عن بدائل عدة ، فكان البديل الطبيعي هو الدروس الخصوصية ، التي تساوي الدفة بين رفع الأسعار وتدني رواتب المعلمين.

ولكن واجهها وزراء التعليم السابقين والحاليين ، بمعاملة علي أساس أنها من المحظورات ، ووصل الحد إلي أن التعليم تناقش أعتبار الدروس الخصوصية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي ، وتصل عقوبتها إلي حد الحبس ، واغلاق السنتر التعليمي الذي يمارس فيه المعلم التدريس كمصدر بديل للدخل ليستطيع العيش هو وأسرته حياة كريمة

ولهذا وجه النشطاء دعوة إلي رجال الأعمال ، بإيجاد وظائف للمعلمين ، بعد الأنتهاء من مدارسهم ، وذلك لكي يزيدوا من دخلهم المحدود ، بعد أن تنكرت لهم الحكومة ، ولا يجدوا منها غير الكلام المعسول عن رفع الرواتب ، وهراء جدول أجور جديد سيطبق بعد سنين عدة ، وغيرها من الوعود التي صاحبت النظام التعليمي الجديد


وواجه بعض الناس هذه المطالبات باعتبار أنها مطالب ساخره ، والغرض منها إيصال صوت المعلمين إلي المسئولين لكي يقوموا بعمل اللازم من محاولة تنظيم قانون يعدل الأجور القديمه ، بما يتناسب مع رفع الأسعار ، والزيادة المضطربة في السلع الأساسية ، مع رفع الدفع الذي طال العديد من فئات المجتمع الفقيرة وأولها المعلمين.

ولا يغيب عن أذهاننا أن العديد من المعلمين فعليا ، يقومون بالعديد من المهن بجانب التدريس ، فنجد معلم نجار ، ومعلم خياط ، ومعلم سائق ، ووصل الأمر إلي أن بعض المعلمين يمارس مهن لا تليق بكونه معلم كالعمل في مطعم وخلافه مع احتراما الوفير لهذا المهن.
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
  • 👤 غير معرف

    لسة فاكرين ان حالة المعلم فى الاسفل يا ينقابةحرام عليكو