وصلت حالة رواتب المعلمين إلي أقصي حال من التدني والأنخفاض خصوصا بعدما زادت نسبة الخصومات ، سواء من النقابة أو من التأمين الصحي ، وبحث المعلمين عن بدائل عدة ، فكان البديل الطبيعي هو الدروس الخصوصية ، التي تساوي الدفة بين رفع الأسعار وتدني رواتب المعلمين.
ولكن واجهها وزراء التعليم السابقين والحاليين ، بمعاملة علي أساس أنها من المحظورات ، ووصل الحد إلي أن التعليم تناقش أعتبار الدروس الخصوصية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي ، وتصل عقوبتها إلي حد الحبس ، واغلاق السنتر التعليمي الذي يمارس فيه المعلم التدريس كمصدر بديل للدخل ليستطيع العيش هو وأسرته حياة كريمة
ولهذا وجه النشطاء دعوة إلي رجال الأعمال ، بإيجاد وظائف للمعلمين ، بعد الأنتهاء من مدارسهم ، وذلك لكي يزيدوا من دخلهم المحدود ، بعد أن تنكرت لهم الحكومة ، ولا يجدوا منها غير الكلام المعسول عن رفع الرواتب ، وهراء جدول أجور جديد سيطبق بعد سنين عدة ، وغيرها من الوعود التي صاحبت النظام التعليمي الجديد
ولا يغيب عن أذهاننا أن العديد من المعلمين فعليا ، يقومون بالعديد من المهن بجانب التدريس ، فنجد معلم نجار ، ومعلم خياط ، ومعلم سائق ، ووصل الأمر إلي أن بعض المعلمين يمارس مهن لا تليق بكونه معلم كالعمل في مطعم وخلافه مع احتراما الوفير لهذا المهن.
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
لسة فاكرين ان حالة المعلم فى الاسفل يا ينقابةحرام عليكو